كسانى كه حرام بودنشان در آن آيه ذكر شده ، نيست و انسان نمىتواند با زن فرزند و مادر زنش به عنوان اين كه كنيز او شده بياميزد و اين آيه « مگر آن چه مملوك شما است » موجب تخصيص در حكم حرام بودن آميزش با ايشان نمىشود زيرا علت و موردى كه براى آن نازل شده به غير از علت و موردى است كه آيهء ديگر نازل شده پس بايد جمع ميان دو خواهر نيز به همان گونه حرام بماند و تعارض ظاهرى آن موجب نفى تحريم نشود و خوددارى على ( ض ) و پيروان او از صحابه - از اين كه آن آيه و اين يكى : « مگر آن چه مملوك شما است » را متعارض يكديگر بشمارند - و فتواى ايشان ( در جايز نبودن جمع ميان دو خواهر - به هر صورت باشد - ) مىرساند كه اگر دو آيه ، علت و مورد نزولشان با يكديگر فرق داشت و يكى دلالت بر حرمت كرد و يكى بر جواز ، در آن حال هر كدام را بايد در مورد خود دليل گرفت و بايستى حكم هر كدام را در جائى كه به علت نزول آن برخورد كنيم ، عملى نمائيم نه اين كه يكى را متعارض با ديگرى تلقى كنيم .
گذشته از آيات ، اگر دو حديث هم از رسول خدا باشد كه چنين خصوصياتى داشته باشد روش كار همين است . تا پايان
اينك ما سخن جصاص را با آوردن شأن نزول اين آيه « و زنان شوهردار مگر آنان كه مملوك شمايند » دنبال مىكنيم تا دانسته شود كه - همچنان چه از زبان جصاص شنيدى - مورد و علتى كه براى آن نازل شده غير از مورد و علتى است كه اين آيه : « و اين كه دو خواهر را با هم داشته باشيد » براى آن نازل شده است :
مسلم در صحيح خود و نيز ديگران آوردهاند كه بو سعيد خدرى گفت :
زنانى از اسيران اوطاس به دست ما افتاد كه شوهردار بودند و چون شوهر داشتند ما آميزش با ايشان را نپسنديديم و در اين باره از پيامبر ( ص ) پرسش كرديم پس اين آيه نازل شد : « و زنان شوهردار مگر آنان كه مملوك شمايند » و با همين آيه بود كه آميزش با ايشان را روا شناختيم و در عبارت احمد : اصحاب رسول خدا ( ص ) در روز اوطاس زنانى شوهردار از مشركان را اسير گرفتند و كسانى از ياران رسول
الغدير ( فارسي ) — صفحة 358
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٥٨