بستهاند كه با عثمان - در آن فتواى مخالف با قرآن و سنت پيامبر - موافقت كرده و گفته : يك آيه آن را حلال نموده و يك آيه حرام . حاشا از او كه دربارهء حكمى از احكام خدا به اختلاف سخن كند . اين نسنجيده گويانند كه خواستهاند كار سهمناك عثمان را در نظر مردم كوچك بنمايند پس بر على ( ع ) چنين دروغى بسته و چنين نسبت ناروائى به او دادهاند . جصاص در احكام القرآن - 2 / 158 - مىنويسد : اياس بن عامر گفته كه على را گفتم : آنان مىگويند تو مىگوئى : اين كار را يك آيه حرام كرده است و يك آيه حلال . گفت : دروغ گفتهاند .
اما از سنت پيامبر نيز پشتوانه هائى داريم كه اجماع فقها را در حرام بودن آن كار تائيد مىكند از جمله حديثى كه ابن نجيم در البحر الرائق 3 / 95 و ملك العلماء در بدايع الصنايع 2 / 264 و ديگران آورده و آن را دليل بر جايز نبودن آن كار گرفتهاند و به اين مضمون است كه پيامبر گفت : هر كس به خدا و روز قيامت باور دارد نطفهء خود را در رحم دو خواهر جمع نمىكند .
جهت ديگرى كه براى بحث در نظر مىگيريم اين است : آيا مخصصى وجود دارد كه بتواند حكم حرمت وارد در قرآن را در مورد زنان برده تبصره بزند ؟
عثمان چنين ادعائى كرده و گفته : اين كار را يك آيه حلال شمرده و يك آيه حرام .
ولى وى - بر خلاف ديگر گذشتگان - آيه اى را كه اين كار را حلال شمرده معين نكرده - زيرا ايشان معين كردند - آرى عبد الرزاق و ابن ابى شيبة و عبد بن حميد و ابن ابى حاتم و طبرانى آوردهاند كه ابن مسعود را پرسيدند : چه گوئى كه مردى دو خواهر برده را براى خود با هم نگاه دارد او اين كار را خوش نداشت و گفتندش :
خدا مىگويد : « مگر آن چه مملوك شما است . » گفت : شتر تو هم از مملوكهاى تست ! و به عبارت ابن حزم : برهء كوچك تو هم از مملوك - هاى تو است ( 1 )
هامش
( 1 ) المحلى از ابن حزم 9 / 524 ، تفسير ابن كثير 1 / 472 الدر المنثور 2 / 137 - به نقل از حافظان نامبرده -