اختيار ديگرى نهاده كه خود را از قيد شوهر اول آزاد گردانيده و اگر در غيبت مرد هزينه اى به زن داده شود و بعدها با دليل روشن گردد كه در آن موقع مرد مرده بوده همهء هزينه اى كه پس از مردن مرد به زن داده شده پس گرفته مىشود و او از همان هنگام مستحق ارث و بهره بردارى از ما ترك و منافع آن تلقى مىگردد .
و اگر قاضيى به او حكم كرده باشد كه شوهر كن و او هم پذيرفته باشد نكاحش فسخ مىشود و آنگاه اگر شوهر دوم با او نزديكى نكرده باشد مهر ندارد و اگر نزديكى كرده باشد بايد مهر المثل - و نه مهر المسمى - بپردازد و نكاح فسخ مىشود و اگر تا هنگام مرگ يكى از زن و شوهر ، نكاح فسخ نشد هيچكدام از آن دو از ديگرى ارث نميبرد .
و گفت : و چون شوهر اول او را طلاق داد طلاق بر او كار به جائى بوده و اگر شوهر اول هنگامى او را طلاق داد يا مرد كه او نزد شوهر دوم بوده به راستى بايد گفت كه او نزد كسى به جز شوهر حقيقىاش بوده پس بايد عدهء طلاق يا وفات نگاهدارد و در عدهء وفات حق ميراث از زوج ميت دارد و در عدهء طلاق نيز حق سكونت در خانهء شوهر را . چنان كه بعقيدهء برخى اين حق را در عدهء وفات هم دارد و اگر شوهر دوم بميرد زن از وى ارث نمىبرد و به همين گونه اگر زن بميرد شوهر دوم از وى ارث نمىبرد تا پايان
پس از اين همه مقدمات تو نيك ميدانى كه اگر مبانى حكم و فتوى به - ضعيفترين صورتى هم در فتواى دو خليفه مراعات شده بود ؛ اين همه پيشوايان از آن رو گردان نمىشدند و پيش از آنان امير مومنان با آن دو مخالفت نمىكرد و دربارهء مرد گمشده اى كه زنش شوهر كرده و سپس پيدايش شده بود نمىگفت : آن زن همسر او است مىخواهد طلاقش دهد و ميخواهد نگاهش دارد و اختيارى با زن نيست
و نمىگفت : زنى كه شوهرش گم شد نبايد شوهر كند تا از سرنوشت او مطلع گردد
و نمىگفت : آن زن نبايد شوهر كند
الغدير ( فارسي ) — صفحة 336
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٣٦