آميزش با وى بر او حلال مىشود چهار ماه به او مهلت مىدهند و پس از آن اگر با زن بياميخت كه از طلاق ايلاء خارج شده و كفاره داده و اگر با او نياميخت به او گفته مىشود : يا با او بياميز يا طلاقش ده .
و هم گفت : مردى كه گمشده از هنگام گمشدن او تا موقعى كه يقين به مرگ او پيدا شود بايد از مال او هزينهء زنش داده شود و اگر قاضى مدت 4 سال زن را به صبر كردن وا دارد در طى آن نيز هزينهء وى بايد از مال شوهر داده شود - و به همين ترتيب در آن 4 ماه و ده روز - و چون شوهر ديگر كرد ديگر از مال شوهر گمشده چيزى به او داده نشود زيرا او با شوهر ديگرى كه اختيار كرده اجازهء بهره بردارى از خويش را از شوهر اول سلب نموده . و به همين ترتيب اگر پس از اين قضايا شوهر اول او را طلاق دهد يا بميرد از مال وى در ايام عده چيزى به او داده نميشود و اين كه مىگوئيم در اين موارد زن مستحق نفقه نيست نه از بابت آن است كه وى زن ديگرى است و نه از اين جهت كه وى بايد از او عده نگهدارد و نه از اين لحاظ كه ميان آن دو قاعدهء توارث حكمفرما است و نه از اين حيث كه شوهر بايد او را طلاق دهد و نه از بابت هيچ يك از احكامى كه ميان زن و شوهر جارى است ( مگر ملحق ساختن فرزند به وى در صورتى كه با وى آميخته باشد ) و اين كه استحقاق او را براى نفقه از شوهر اول انكار كردم تنها از اين روى بود كه او خود را از دسترس وى و از حال تمكين در برابر او خارج كرده و چنان كه همسر مرد گمشده وظيفه دارد كه بخاطر شبهه اى صبر كند اين يكى پايدارى ننموده و من نيز استحقاق او را براى نفقه از شوهر اول در آن حالتى انكار كردم كه او با عده نگهداشتن از آن مرد و با گرفتن شوهر جديد ، خود را از دسترس شوهر اول دور نموده و مانع بهره بردارى وى شده است و مانند زن ناشزه اى گرديده است كه هر چند با شوهر در يك شهر باشد با عدم تمكين و جلوگيرى از بهره بردارى شوهر ، استحقاقش را براى نفقه منكر مىشوم . و اما اين كه استحقاق او براى نفقه را پس از ايام عدهء شوهر دوم انكار كردم بخاطر آن بود كه حقى را كه بر گردن شوهر اول داشته خود ترك كرده و به اين معنى ، خويش را براى بهره دهى در
الغدير ( فارسي ) — صفحة 335
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٣٥