وفات شوهر خبر ندارد و تنها با گذشتن 4 سال و بيشتر نيز مرگ شوهر ثابت نمىشود و در روايتى از عمر - به همان گونه كه شنيدى - او داورى كرد كه زنى كه شوهرش گمشده بايد 4 سال صبر كند و سپس كارگزار همسرش او را طلاق دهد و پس از آن 4 ماه و 10 روز صبر كند و بعد شوهر كند . ( 1 ) پس اين عده ، عدهء طلاق است و با گذشتن سه پاكى بر آنان تمام مىشود . پس اين 4 ماه و 10 روز ديگر چيست ؟
و به فرض كه گرفتيم پس از طلاق نيز ايام عده به اين مقدار بايد باشد ، با تمام شدن آن ديگر شوهر اول چه ارتباطى با زن دارد كه چون پس از ازدواج مجدد زن پيدايش شود حق داشته باشد كه يا زن را ببرد يا مهر او را بدهد ؟ مگر قانون ، هر گونه پيوندى را ميان آن دو نبريده و اجازهء ازدواج به زن نداده بود تا به صورتى قانونى همسر اختيار كند ؟ ابن رشد مىگويد ( 2 ) نمىبينى كه اگر پس از اتمام عده زن بميرد از ميراث او براى شوهر اولى نمىگذارند و اگر او در ايام عده بيايد براى همسرى با آن زن سزاوارتر از ديگران است و اگر به اندازه اى از عمر مرد گمشده بگذرد كه قاعدة مثل اويى بيش از آن مدت زنده نمىماند ، باز هم اگر زن زنده باشد از آن مرد ارث نمىبرد و فقط تا آن گاه كه مدت تعيين شده نگذشته مىتواند به ماندن بر همان حال خشنودى دهد اما اگر اين مدت گذشت و عده را نيز به سر رساند ديگر اين حق را ندارد - و به همين گونه است اگر پس از عده گذشته باشد .
و تازه چه معنى دارد كه اگر شوهر اول قبول كند مهر را بدهد از شوهر دوم هم مهر بگيريم ؟ مگر او گناهى كرده كه با زنى كه قانون براى او حلال مىشمرد ازدواج كرده است .
و از اين همه شگفتآورتر آن كه اين روايات پيش چشم همهء فقيهان بوده و باز هم امامان مذاهب در باب خيار - فتواى خود را با آنها همآهنگ نكردهاند مالك در موطأ 2 / 28 مىنويسد : « اگر پس از سپرى شدن عده ، زن شوهر كند چه شوهر با او
هامش
( 1 ) سنن بيهقى 7 / 445
( 2 ) مقدمات المدونة الكبرى 2 / 104