كرده و هم از او روايت كردهاند كه گفت زن و مرد راستگوئى همسايهء ما بودند و زن به سه بچه آبستن شد و بر رويهم دوران باردارىاش 12 سال طول كشيد و هر يك از بچهها 4 سال در شكم او ماندند و اين ماجرا را از زنان ديگر نيز ديده است . پايان
اين گونه دليل تراشى را ابن رشد در مقدمات المدونة الكبرى 2 / 101 به ابو بكر ابهرى نسبت داده و پس از نقل آن خود در دنباله اش مىنويسد اين گونه علت تراشى درست نيست زيرا اگر علت حكم عثمان همان باشد كه ذكر شد پس بايستى زن آزاد و زن برده ( 1 ) هر دو يك اندازه صبر كنند چون مدتى كه با گذشت آن مىتوان طفلى را به مردى ملحق كرد در مورد آزاد و برده يكسان است و نيز زنى كه صغيره است و با چون اوئى نزديكى نمىكنند ، اگر شوهرش گم شود و پدر زن در اين باره شكايت كند اصلا نبايد مدتى را به انتظار گذراند با آن كه اينان مىگويند اگر بيست سال هم از پيش خود صبر كند و سپس اقامهء دعوى نمايد باز بايد چهار سال صبر كند و اين دستور ، آن گونه علت تراشى را آشكارا باطل مىسازد پايان .
اى كاش اين دليلتراش در استدلال خود مىپرداخت به ذكر مردمانى كه پيش از صدور آن فتوى از دادگاه آن دو خليفه - در رحم زنانى پاك از آلايش - 4 سال درنگ كرده بودند و گرنه داستانى كه پس از روزگارى دراز از عهد آنها روى داده و راست و دروغ بودن آن هم معلوم نيست چگونه مىتوانست الهام بخش آنان در قضاوت باشد ؟ و اگر هم اين داستانها را صحيح بشماريم تازه مگر آن دو خليفه ، علم غيب داشتهاند كه بدانند آيندهها مردى را خواهد زائيد كه وجود او دليل مىشود براى آن مدتى كه به دستور آن دو زوجهء مرد گمشده بايد منتظر بماند ؟ شايد هم كه مدت تعيين شده ، اساسى جز يك فتواى خود سرانه نداشت كه پس از صدور آن ،
هامش
( 1 ) جدائى نهادن ميان بنده و آزاد به اين صورت كه براى زن مرد آزاد 4 سال و براى زن مرد برده 2 سال ايام انتظار تعيين كنند - به گونه اى كه ابن رشد تصريح كرده - فتوائى سرخودى و بىدليل است .