بايد از نطفهء رفيق زناكارش باشد و ندانسته كه آخر ، شوهر قانونىاش هم با او همبستر شده يا دست كم امكان اين هست كه وى مدتى پيش - كه با گذشت آن ، دورهء باردارى زن به سر مىرسد - با وى آميخته باشد و بدين ترتيب فراش قانونى كه فرزند را به صاحب فراش ملحق مىكند تحقق مىيابد چنان كه امير مؤمنان ( ع ) نيز بر همين مبنا داورى كرد و قاعده كلى در اين مورد همان گفتهء پيامبر است كه : فرزند از آن شوهر قانونى است و زناكار را بهره اى جز سنگ نيست .
راستى را كه خليفه در ارجاع داورى دربارهء اين مسأله ، به كسى كه داناى كتاب و سنت است انصاف ورزيده زيرا او به علم اليقين مىدانسته كه پاسخ آن نزد خاندان پاك پيامبر است نه نزد دودمان اموى . و اى كاش او در همهء مسائلى كه با آن روبرو مىشد به همين گونه انصاف مىورزيد و اى كاش مىدانست توده به امامى نياز دارند كه داناى كتاب خدا و سنت پيامبر باشد و در فهم آن در نماند كاش اين را مىدانست و منصفانه در زمينهء آن به اقدام مىپرداخت اما چه بايد كرد كه . . .
چون كارى را نمىتوانى انجام دهى آن را واگذار و به كارى پرداز كه مىتوانى
17 نظريهء خليفه در عدهء مختلعه
( 1 ) از زبان نافع آوردهاند كه او شنيد ربيع دختر معوذ پسر عفراء به عبد اللَّه پسر عمر گزارش داد كه او در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شد پس
هامش
( 1 ) سنن بيهقى 7 / 450 و 451 ، سنن ابن ماجه 1 / 634 ، تفسير ابن كثير 1 / 276 - به نقل از ابن ابى شيبة - زاد المعاد از ابن قيم 2 / 403 ، كنز العمال 3 / 223 ، نيل الاوطار 7 / 35