قرآن كريم نيز هماهنگ است و آن گاه در هيچ يك از آنها چيزى نيست كه با نظريهء عثمان سازگار باشد
البته كسانى آمدهاند و آن چه را ترمذى در صحيح خود 1 / 142 آورده به سود عثمان دستاويز گردانيدهاند زيرا بموجب آن روايت كه از طريق عكرمه از ابن عباس نقل شده زن ثابت بن قيس ، خود را با طلاق خلع آزاد كرد و پيامبر ( ص ) عدهء او را يك بار خون ديدن و پاك شدن قرار داد .
و اين روايت هم باطل است چون آن چه از داستان زن ثابت از طريق ابن عباس در نزد بخارى و نسائى محفوظ است به اين عبارت است كه ابن عباس گفت : زن ثابت به نزد پيامبر ( ص ) شد و گفت : اى رسول ! من از نظر دينى و اخلاقى ايرادى بر او ( شوهرم ) ندارم ولى كافر شدن در مسلمانى را خوش نمىدارم رسول گفت : باغ او را ( كه مهرش بود ) به وى بر مىگردانى ؟ گفت آرى رسول ( ص ) به مرد گفت : باغ را بپذير و او را به طلاق آزاد كن .
پس با توجه به اين لفظ ، زن ثابت به طلاق آزاد شده بود و زنانى هم كه طلاق داده شدهاند از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد .
و تازه ، آشفتگى دهشت آورى كه در داستان زن ثابت هست ما را از تمسك به مضمون آن باز مىدارد زيرا در يك عبارت - كه در سنن ابن ماجه آمده - او جميله دختر سلول بوده و در عبارت ابو الزبير ، زينب نام داشته و در يك عبارت نيز دختر عبد اللَّه بوده و در عبارتى از ابن ماجه و نسائى ، مريم عاليه بوده و در موطأ مالك ، حبيبة بنت سهل بوده و به گفتهء بصريان ، جميله بنت ابى بوده ( 1 ) و بيشتر اين عبارات نيز - مانند عبارت بخارى و نسائى - از عده قرار دادن يك پاكى ، خالى است و حكم قرآن را با چنين روايتى نمىتوان تبصره زد و مخصص برايش ساخت
بعلاوه اگر كمترين بوى راستى و درستى از آن به مشام مىرسيد - به
هامش
( 1 ) برگرديد به نيل الاوطار 7 / 34 تا 37