تا سه پاكى بر آنان بگذرد ، و اين نصى است از خداوند عزيز حكيم ( 1 ) بى آن كه هيچ تفاوتى ميان اقسام طلاق - كه به اعتبار نارضايتى شوهر يا زن بوجود مىآيد - گذاشته باشد پس اگر نارضايتى تنها از طرف شوهر باشد طلاق رجعى است و اگر تنها از طرف زن باشد خلعى است و اگر از طرف هر دو باشد مبارات است و براى هر كدام از اين اقسام نيز حكم خاصى در مورد عده وجود ندارد و بجز همان چه براى همهء آنها - يك جا - ثابت است و با توجه به عام بودن حكم آيه كه از آوردن صيغهء جمع همراه با الف و لام ( المطلقات زنانى كه طلاق داده شدند ) بر مىآيد قانون ديگرى وجود ندارد ، كه ياران پيامبر و شاگردانشان و علماى پس از آنان - و پيشاپيش همه امامان چهار مذهب - همه در اين مورد همداستانند و فتواهاشان همرنگ است
ابن كثير در تفسير خود 1 / 276 مىنويسد : مسأله : مالك و بوحنيفه و شافعى و نيز احمد و اسحاق بن راهويه - بنابر روايت مشهور از قول اين دو تن اخير - بر آن رفتهاند كه زن آزاد شده با طلاق خلع اگر از زنانى است كه حيض مىبيند مانند ساير زنانى كه طلاق داده شده بايد از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد و اين فتوى از قول عمر و على و پسر عمر نيز نقل شده چنان كه سعيد بن مسيب نيز همين قول را اختيار كرده و نيز سليمان بن يسار و عروه و سالم و ابو سلمه و عمر بن عبد العزيز و ابن شهاب و حسن و شعبى و ابراهيم نخعى و ابو عياض و خلاس بن عمر و قتاده و سفيان ثورى و اوزاعى و ليث بن سعد و ابو عبيد ؛ و ترمذى گويد ( 2 ) : اين قول بيشتر اهل علم است از صحابه و ديگران ، و مدرك ايشان در اين باره آن است كه خلع نيز طلاق است پس زنان مختلعه نيز باندازهء ساير زنانى كه طلاق داده شدهاند بايد عده نگهدارند پايان .
اين بود نظريات امامان مسلمانان در چشم سنيان ، كه چنان چه گفتيم با
هامش
( 1 ) برگرديد به سورهء بقره آيهء 228
( 2 ) اين سخن را در صحيح خود گفته : 1 / 142