مورد عمرو ، چهارم از لحاظ اين كه اگر هم او را قابل اطمينان بدانيم باز هم - چنانچه گذشت - دربارهء اين حديث به اختلاف سخن رانده است پايان
سپس ابن تركمانى مىپردازد به ياد كردن ايراد طحاوى به اين حديث از اين نظر گاه كه : اگر چيزى خود به خود بر كسى حلال باشد صرفا به خاطر آن كه ديگرى ، آن را به نيت دادن به او شكار كرده باشد بر وى حرام نمىشود .
اين كوتاه سخنى بود دربارهء حديث بوقتاده و جابر ، كه از آن مىفهميم اين دو حديث شايستهء اعتماد نيست و به استناد آن نبايستى از آن احاديث صحيح و ثابت كه ياد شد دست برداشت و مخصصى براى حكم عام و قيدى براى احكام مطلق قرآن دست و پا كرد ، و آن چه در اين مسأله بايد مورد استناد باشد كتاب عزيز خداوند است و سنت ثابت و شريف پيامبر ، و هر چه را با آن مخالف باشد - نظريهء هر كس مىخواهد باشد - بايد به ديوار زد . از آن دو پيروى كن و پيرو هوسهاى نادانان مباش .
16 دعوائى كه خليفه آن را به نزد على مىفرستد
احمد و دورقى از طريق حسن بن سعد - و او از پدرش - آوردهاند كه يحيس ( 1 ) و صفيه از بردههاى خمس بودند و صفيه به مردى كه نيز از اموال خمس بود زنا داد و كودكى بزاد و مرد زناكار و يحيس هر كدام مدعى پدرى آن فرزند بودند و دعوى را به نزد عثمان بردند و عثمان دعوى را به نزد على برد و على گفت : در اين باره همان گونه كه پيامبر ( ص ) داورى كرد داورى مىكنم : فرزند از آن شوهر قانونى است و زناكار را جز سنگ بهره اى نيست ، به هر يك از آن
هامش
( 1 ) در مسند احمد يحنس آمده است