المسألة الثانية
الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا
زيادة ونقيصة جزءا أو شرطا
وقد تحرر منا في الأصول ( 1 ) بيان جريان قاعدة الرفع الحقيقي من غير
لزوم الدور ، وبيان كيفية الرفع الادعائي من غير لزوم التصرف بالتقييد
في الواقع ، مع فساد حديث نتيجة التقييد ، والحصة التوأمة ، لرفع
مشكلة المسألة في موارد توهم اختصاص الحكم بالعالم ، وأنه في تلك
الموارد أيضا يشترك العالم والجاهل في الحكم الفعلي ، إلا أنه لا يتنجز
فيها إلا بعد العلم الاتفاقي .
ويكون الجاهل قبل الفحص معذورا ، أو الجاهل المعذور وهو
الجاهل القاصر ، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد ، معذورا فقط ، وساقطا عنه
هامش
1 - تحريرات في الأصول 7 : 63 - 64 .