مفهوم للقضية الأولى ، لأنه إن لم ير مطلقا فلا معنى لايجاب الإعادة .
وأما القضية الثانية ، فالشرط مقيد بالفحص ، والمقصود أنه إذا
تفحص ولم يصب ، ثم رأى ذلك ، فلا إعادة عليه .
ولا يتقدم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في العلل ( 1 )
لأنه في موقف آخر ، وهو في الأثناء ، ولا منع من اختصاص المني والبول
من هذه الجهة بحكم ، وهو وجوب الإعادة عند ترك الفحص ، ويساعدنا
الاعتبار في موردهما ، مع غلظة شديدة فيهما ، ولعل تشديده ( عليه السلام ) لأجل ذلك ،
وإلا فالبول أنجس من المني ، والمني أرجس من البول .
هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم ، لبعد إصابة المني من
الخارج جدا ، ويؤيد ذلك صدر الرواية حيث قال فنظرت فلم أر شيئا . . . ،
فإنه يؤكد أن الفحص متعارف ، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك .
في احتمال عدم لزوم الفحص
نعم ، ربما ينفى بالصراحة لزوم الفحص عند سؤال زرارة ، فهل علي
إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن
تذهب الشك . . . إلى آخره ، إلا أن الذي ذكرناه في تحريراتنا الأصولية ( 2 )
اشتمال الرواية على المناقضة الظاهرية بعد الاضمار ، وعدم كفاية سند
هامش
1 - علل الشرائع : 361 / 1 .
2 - تحريرات في الأصول 8 : 339 - 344 .