شرح
الاطلاقات والنصوص ، كما لا يخفى .
ومثلها حجه وسائر عباداته التي ورد الأمر بحث الموالي إياه
عليها ( 1 ) ، الظاهرة - على إشكال - في صحتها ، وقضية الجمع بين الأدلة
كونها تمرينية ، وليست حسنة .
أقول : قد تعرضنا لهذه الأدلة تفصيلا وما يتوجه إليها في كتابنا
الكبير ( 2 ) ، والمحرر في محله : أن حديث الرفع ( 3 ) - مضافا إلى عدم ثبوت
سند قوي له - غير واضح الدلالة ، وفيه المحتملات الكثيرة ( 4 ) ، ولعل
الأظهر من بينها ، أن ما هو الثابت في الشريعة على نحوين :
أحدهما : ما هو ثابت للانسان .
وثانيهما : ما هو ثابت للكبير .
فما هو المرفوع هو الثاني ، لأن الظاهر أن منشأ الرفع هو صباه
وجنونه ونومه ، فما يثبت للكبير العاقل المنتبه مرفوع عن الثلاثة ، وأما
هامش
1 - وسائل الشيعة 4 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 3 - 4 و 10 : 234 ،
كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 3 و 11 .
2 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني .
3 - تقدم في الصفحة 70 .
4 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الثاني ، الشرط الأول ، الفرع الثاني ، ذنابة قد
يستدل على أنه مسلوب العبارة .