شرح
اللهم إلا أن يقال : إنه مقتضى الصناعة العلمية غير المعهودة
بين العقلاء في بيع الأشياء المتفرقة ، التي لا تجمعها الأمور الخارجية ،
ولا الأغراض .
نعم ، لا بأس بأن يعتبر ذلك زائدا على المؤونة المتعارفة ، فيكون من
قبيل الشرط في ضمن العقد الواقع على المجموع ، ولو صح ذلك فيعلم
منه وحدة العقد ، وإلا فالشرط لم يقع في ضمن شئ ، فتأمل جيدا .