شرح
وتنحل المشكلة أولا : بأن القاعدة ليست مستند الخيار .
وثانيا : بعدم وجه لانحلالها إلى مصاديق ، يكون أحدها مثبتا ، والآخر
رافعا .
وثالثا : لو انحلت يكون إطلاق المصداق الأول ، مثبتا للخيار إلى حال
اختلاف القيمة زيادة ونقيصة ، والمصداق الآخر يقيده ، ويوجب رفع
الخيار في تلك الحال ، فتأمل .