ولو اشترى أحد الوليين كالأب ، فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى
الولي الآخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك ، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأب
في المثال . وأما لو اشترى الحاكم ولاية ، فالأقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم
آخر . وهذا أيضا كما مر في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى
خصوص المشتري بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .
شرح
قوله مد ظله : لا يبعد ذلك .
لما مر من أن الشرط أعم ( 1 ) حتى في صورة ذكر الخصوصية ، اللهم
إلا إذا رجعت على وجه لا ينطبق إلا على الأب مثلا ، فيأتي ما مر من التفصيل ،
لاحتمال لزوم مراعاة جانب المولى عليه مصلحة ومفسدة ، فلا تغفل .
قوله مد ظله : خصوصا .
لا وجه له ، لأنه إن كان الشرط أعم فيجوز على الاطلاق ، وإن كان
أخص فلا يجوز على الاطلاق .
قوله مد ظله : فالأقوى .
قد تبين وجه المسألة ، ووجه التفصيل بين صورتي الامكان
وعدمه ، ووجه فساده .
وبالجملة : المدار على ملاحظة حال الشرط وحدود دلالة القضية
هامش
1 - تقدم في الصفحة 148 .