شرح
لا طيب لمولده ، ويعد من أولاد الزنا ( 1 ) .
فالذي هو القدر المتيقن من الأمر الخامس هو الإذن الخاص ، وما
يظهر من الأصحاب ومن عموم تعليلاتهم ، خصوصا ما ورد في كلام صاحب
الرياض ( 2 ) والجواهر ( 3 ) - رحمهما الله تعالى من التعليلات الراجعة
إلى السيرة ، والمشاهدات الخارجية والقضايا الجزئية ، غير قابل
للتصديق .
نعم ، الظاهر اشتراك الحاضر والغائب في هذا الإذن ، ولا يختص به
التابعون الأولون من المهاجرين والأنصار .
ويمكن دعوى لزوم الرجوع إلى الحاكم ، لأن الإذن الصادر من
الإمام العادل لا يكفي لحلية الأموال للغياب ، ولكنها إذا كانت بنحو العموم
الظاهر في الأعمية من العصر الحاضر ، تكون مستلزمة لكشف الكفاية ،
وإلا لم يكن وجه لمثله ، فتدبر .
هامش
1 - بحار الأنوار 27 : 145 ، كتاب الإمامة ، الباب 5 ، و 38 : 189 ، تاريخ أمير المؤمنين ،
الباب 63 في النوادر ، الحديث 1 .
2 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 .
3 - جواهر الكلام 22 : 181 .