شرح
مع المنع عن التصرفات الناقلة كالبيع وغيره ، والتفصيل يطلب من مقام آخر .
وهكذا الأنفال للإمام ملكا شخصيا ، أو للإمام - أي للدولة الاسلامية -
بأنه لا يرث الثاني من الأول حتى يتقسم ، أو يختص بولد دون ولد ؟ الظاهر
هو الثاني ، وهي الضريبة لبسط الاسلام ، وترويج الدولة الحقة ، وتشكيل
المدينة الفاضلة .
ورابعة : أن حلية تلك الأموال الموجودة في خزائن الدول تختص
بالدولة الاسلامية المدعية خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو يشترك فيها غيرهم ؟
وأنها تختص بالموجودين في عصر الأئمة ، كبني أمية وبني العباس ، أو
يشترك فيها غيرهم ؟
وأنها تختص بالدولة الاسلامية الجائرة أو يشترك فيها المعنونون
بالاسلام ، والذاكرون له وإن كان عملهم مورثا لكفرهم شرعا ، وهم عند
علماء المذهب من الكفار والمرتدين ، ككثير من سلاطين الدول الاسلامية
الفعلية ، فإنهم على حسب صنائعهم يعدون مرتدين عن الطريقة الحقة ،
ومعاندين للاسلام ولعلمائه وأبنائه ؟
وخامسة : هل الحلية تختص بالشيعة وغيره ممنوعون ، أو يشترك فيها
أهل الاسلام دون العمال ومن هم في ديوانهم ومن أعوانهم ، أو يشترك فيها
هؤلاء أيضا إلا إذا كان العمل الذي تصداه من المحرمات الشرعية أو يشترك
فيها أهل الذمم أيضا ، بل الدول المعاهدة مع الدولة الاسلامية ،