شرح
منها ليس إلا رفع المنع عن تلك الأموال ، ولا دلالة لها على إمضاء التصدي
حتى يترتب عليه الحلية حتى لنفس العامل فيما يأخذه عوضا عن عمله ، أو
فيما يتصرف فيه عندما يدخل ضيفا عند أحد من المسلمين ، فإن إمضاء
التصدي خلاف ما عليه الروايات الكثيرة الواردة في الذب عنهم ( 1 ) ،
والنهي عن التدخل في أمورهم ( 2 ) ، والمشي معهم ( 3 ) ، والمعاونة لهم ( 4 ) ،
والتسويد في ديوانهم ( 5 ) وهكذا ، فكل ما كان من قبلهم ( عليهم السلام ) فهو بالنسبة إلى
الأمة راحة وترخيص وإرشاد وتحليل وخلاص من المشقة والحرج ، وبالنسبة
إلى سلطانهم تضييق وتحديد ومنع وعناد ، لأن في تصديهم بقاء الأباطيل
وسلطان الشيطان .
فالأمر بالاشتراء ( 6 ) ، ورد سهم السلطان ( 7 ) ، وأمثال ذلك لا يدل على أمر ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 188 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 45 ، الحديث 4 و 12 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 182 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 15 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 .
5 - وسائل الشيعة 17 : 180 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 9 .
6 - وسائل الشيعة 17 : 218 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 52 ،
الحديث 1 و 3 و 4 .
7 - وسائل الشيعة 9 : 192 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 10 ، و 19 : 44 ، كتاب
المزارعة والمساقاة ، الباب 10 ، الحديث 1 .