ولو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في محاويجه ، لا للبيع ، فلا حرمة فيه ، ولا
كراهة ،
شرح
اقتضاء بعض الخطابات ذلك ، غير تام .
فالأقوى ممنوعيته حتى بالنسبة إلى غيرهم ، خصوصا أهل الذمة ،
ولو كان الأمر كما توهم لكان ذلك طريقا إلى منافع أرباب الاحتكار ، وليس
في الأخبار منه العين والأثر ، مضافا إلى أنه خلاف المذاق من الشريعة
المقدسة .
قوله دام ظله : فلا حرمة .
لظاهر اللغويين القائلين : إن الحكرة هي : الحبس انتظارا للغلاء ( 1 ) ،
ولا خصوصية لمفهوم الحبس في موضوع الحكم ، بل المنع عن التقلبات
من الشراء وغيره أيضا ، محرم ومكروه في موضعهما المذكور ولو اقتضى كلام
بعض أهل اللغة أعمية مفهوم الحكرة ( 2 ) ، ولكن الظاهر من الأخبار هو ذاك ،
فتأمل .
ثم إن الاطلاق المذكور يمنع فيما يؤدي الاحتكار إلى الاخلال بالنظم ،
ووقوع المسلمين والمحترمين في المشقة المؤدية احتمالا إلى الهلاكة ،
إلا إذا كان الاحتمال المذكور ساريا في حق المحتكر أيضا ، فلا تغفل .
هامش
1 - الصحاح ، 2 : 635 ، المصباح المنير : 175 ، لسان العرب 3 : 267 .
2 - معجم مقائيس اللغة 2 : 92 .