ولو مع خروج البدن .
شرح
وهناك بعض الشواهد الأخر على ما أبدعنا محرر في كتابنا الكبير ( 1 ) .
ومنها : أن الذوق السليم ، والفهم المستقيم حول الأوامر والنواهي
الصادرة حول المركبات الشرعية ، بين ما هي إرشاد إلى الشرطية
والمانعية ، فتكون تلك المركبات باطلة عند الاختلال ، وبين ما هي إرشاد إلى
حصول المنقصة في المركب بارتكاب المنهى عنه أو بترك المأمور به .
وأما حرمة نفس المنهي عنه أو كراهته أو وجوب نفس المأمور به
أو استحبابه على وجه يكون المركب ظرفا لهما ، فهو مضافا إلى شبهة في
إمكانه - لعدم تمامية القضايا الحينية في الاعتباريات مطلقا أنه غير
موافق لفهم العرف جدا ، فالصلاة والصوم هنا واحد من هذه الجهة ، فكما أن
نواهيها الواردة في نواحيها المختلفة ترجع إلى قلة ثوابها في ضميمة تلك
الخصوصية ، كذلك نواهي الصوم ترشد إلى نقصان الصوم درجة ، وثوابا ،
وأثرا معنويا ، وغير ذلك ، فلا تخلط .
قوله مد ظله : البدن .
وعن الميسي عدم البطلان ( 2 ) ، وعن الدروس التوقف فيه ( 3 ) ،
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، السابع من المفطرات .
2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 264 .
3 - الدروس الشرعية 1 : 278 .