عندئذ ، وذلك لأنّه على هذا الفرض متمحض في كونه مصداقاً للمأمور به دون المنهي
عنه ، ولذا لا يكون الاتيان به وقتئذ معصيةً أيضاً . وأمّا على تقدير تقديم جانب
الحرمة على الوجوب فبما أنّ المجمع لا يكون حينئذ مصداقاً للمأمور به ، ضرورة أنّ
الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب ، فلا يحصل الامتثال باتيانه إذا كان الواجب
عبادياً ، ضرورة أنّه مع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به المعتبر في
صحته . وأمّا إذا كان توصلياً فيسقط أمره باتيانه ، لفرض أنّ الغرض منه يحصل بمجرد
وجوده وتحققه في الخارج ولو كان في ضمن فعل محرّم ، هذا إذا كان عالماً بالحرمة .
وأمّا إذا كان جاهلاً بها فمرّة يكون جهله عن تقصير ، وأُخرى عن قصور .
أمّا على الأوّل ، فتكون عبادته فاسدة ، والوجه في ذلك : هو أنّ صحة العبادة ترتكز على
ركائز : 1 - أن يكون الفعل في نفسه قابلاً للتقرب . 2 - أن يقصد المكلف التقرب به . 3
- أن لا يكون صدوره منه قبيحاً ومبغوضاً .
ثمّ إنّ الركيزة الأُولى والثانية وإن كانتا موجودتين هنا ، باعتبار أنّ المكلف بما
أنّه كان جاهلاً بالحرمة فيتمشّى منه قصد القربة ، والمفروض أنّ الفعل لاشتماله على
الملاك قابل لأن يتقرب به في نفسه ، إلاّ أنّ الركيزة الثالثة غير موجودة هنا ، وذلك
لأنّ الفعل وإن كان في نفسه قابلاً للتقرب من ناحية اشتماله على الملاك ، إلاّ أنّه
حيث كان فعلاً مبغوضاً للمولى كما هو المفروض من ناحية ، وجهله كان عن تقصير من
ناحية أُخرى ، فلا يكون صدوره منه حسناً ، بل يكون قبيحاً ومبغوضاً ، فإذن لا يمكن
الحكم بصحة العبادة الفاقدة لتلك الركيزة .
وأمّا على الثاني ، فتكون صحيحة وذلك لتوفر تلك الركائز فيه .
أمّا الركيزة الأُولى ، فلأنّ الفعل من ناحية اشتماله على الملاك قابل للتقرب
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢٨