المسلمين ؟ وجوه ، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية ، وأمّا العشر فهو على
الثاني ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً :
الأوّل : أنّ الدية كاملة على الثاني ، واختاره جماعة ، منهم : الشيخ والمحقّق
الأردبيلي والعلاّمة في القواعد والإرشاد ( قدس سرهم ) ( 1 ) ، ويظهر اختيار ذلك من صاحب
الجواهر ( قدس سره ) أيضاً ( 2 ) .
الثاني : أنّها توزّع عليهما ، ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في
كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالاً ( 3 ) .
الثالث : تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة ، ونسب صاحب الجواهر ( قدس سره )
احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك ( 4 ) .
الرابع : أنّه لا دية لا على الأوّل ولا على الثاني ، بل هي من بيت مال
المسلمين . وهو الصحيح .
أقول :
أمّا الوجه الأوّل : فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة .
وفيه : أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلاّ على القول
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 203 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 338 ، القواعد 3 : 699 ، الإرشاد
2 : 234 .
( 2 ) الجواهر 43 : 381 - 382 .
( 3 ) الجواهر 42 : 195 .
( 4 ) الجواهر 42 : 195 .