فصل
في دعوى الأملاك
( مسألة 58 ) : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين
جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له ( 1 ) .
( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
شرح
( 1 ) وتدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت :
عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس ؟
فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ « قال : للذي ادّعاه » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 273 / أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1 .