شرح
ومعتبرة حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي
( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي » ( 1 ) .
ومعتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله وسلّم ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في
الهلال إلاّ شاهدي
عدل » ( 2 ) .
ومعتبرة قاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « قضى رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » ( 3 ) .
وبين ما يدلّ على ثبوت مطلق حقوق الناس بهما ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .
وبذلك يظهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الحقّ المالي فقط بهما ممّا لا
يساعده شيء من روايات الباب ، والإجماع غير محقّق . فإذن يدور الأمر بين القول
الأوّل والثالث ، والقول الأوّل وإن كان له وجه من جهة الروايات المتقدّمة وعمدتها
معتبرة أبي بصير ، إلاّ أنّ معتبرة محمّد بن مسلم قد صرّحت بثبوت مطلق حقوق الناس
بهما ، وبها نرفع اليد عن ظهور تلك الروايات ونحملها على أنّ قضاء رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله وسلّم ) كان في الدين ، لا أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين
.
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 27 : 264 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 10 .