وقال جماعة : إنّه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ( 1 ) ، وقيل :
يحلق رأسه ويشهّر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له . وأمّا إذا كان
القوّاد امرأة فالمشهور أنّها تجلد ، بل ادّعي على ذلك عدم الخلاف ، لكنّه لا يخلو
من إشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق ( 2 ) .
شرح
الذي هو فيه » ( 1 ) .
فلا يمكن الاستدلال به ، فإنّ محمّد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة ، بل
الظاهر أنّه محمّد بن سليمان البصري ( المصري ) الذي ضعّفه النجاشي ( 2 ) ، فإنّه
المذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية . على أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر
والأُنثى ، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولويّة القطعيّة . وأمّا
الجامع بين الأُنثى والأُنثى فالرواية ساكتة عنه . فإذن المدرك هو الإجماع فقط .
( 1 ) فإنّ مدرك ذلك هو الرواية المتقدّمة ، وقد عرفت أنّها ضعيفة وغير قابلة
للاعتماد عليها .
( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف ، لعدم الدليل على شيء من ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 171 / أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1 ، الفقيه 4 : 34 / 100 .
( 2 ) رجال النجاشي : 365 / 987 .