الرابع : تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
( مسألة 192 ) : من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة
المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني ، وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق بينهما ( 1 )
، وأمّا إذا تزوّج أمة
شرح
فإنّها وإن وردت في المرأتين إلاّ أنّه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما
عرفت ، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر صحيحة معاوية بن عمار
المتقدّمتين . ويستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة أنّ موضوع سؤال
عباد فيها واحد ، وأنّ حكم الشارع بالجلد مائة أو بالجلد مائة غير سوط وارد في
موضوع واحد . وعليه ، فبطبيعة الحال يكون موضوع الحكم في جميع هذه الروايات هو
شخصان عاريان ، كما كان هو الغالب في تلك الأعصار حال النوم ، وعليه يحمل ما ورد من
الأمر بالتفريق في المنام بين صبيّين أو صبيّتين أو صبي وصبيّة ، ولا يعمّ الموضوع
ما إذا كانا كاسيين ، كيف ؟ ! وقد جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين المسلمين ، ولا
سيّما في أيام الشتاء بالإضافة إلى الفقراء .
نعم ، لا شكّ في عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبيّة تحت لحاف واحد وإن كانا
كاسيين ، ولكن ليس في ذلك حدّ معيّن ، فيكون التعزير بنظر الإمام .
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل
تزوّج ذمّيّة على مسلمة « قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً
ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما » قلت : كيف يضرب النصف ؟
« قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 544 / أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 4 .