شرح
لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وإن عبّر عنها في الجواهر بالصحيحة ( 1 )( 1 ) الجواهر 30 : 244 .وكذا نقل في الحدائق عن الشهيد ( قدس سره ) في المسالك ( 2 )( 2 ) الحدائق 24 : 249 ، مسالك الأفهام 8 : 33 .. إذ إن محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة ، ولم يثبت كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، وإن أصرّ الأردبيلي ( قدس سره ) في جامع الرواة عليه ( 3 )( 3 ) جامع الرواة 2 : 177 ..
ومنها : رواية عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمّ أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : « هي أملك ببضعها » ( 4 )( 4 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 11 ..
وهي وإن كانت صريحة في المدعى ، إلَّا أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها .
ومنها : رواية محمد بن آدم عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ » ( 5 )( 5 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 12 ..
وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضاً ، إلَّا أنها ضعيفة السند من جهتين ، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ ( قدس سره ) ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه .
ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أُعتقت الأمة ولها زوج ، خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ » ( 6 )( 6 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 52 ح 13 ..
وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشي ( 7 )( 7 ) رجال النجاشي : 128 ، ( 332 ) في ترجمة جابر بن يزيد .فلا مجال للاعتماد عليها .