قول در آن بنفى زوجيت و زناشوئى در متعه مصادر محضه و ادعاء صرف است زيرا كه قائل با باحه و جواز آن ميگويد متعه و صيغه هم زناشوئى و زوجيت و قطعا آن نكاح است و بنا بر اين قرطبى گويد : چنانچه ميآيد ، علماء از گذشتگان و آينده گان پيشين و پسين اختلاف نكردهاند كه متعه نكاح و زناشوئى تا مدت معيّن ميراثى در آن نيست و از قاضى چنانچه به زودى خواهى ديد ، گويد : علماء اتّفاَّق كردهاند بر اينكه اين متعه نكاح و ازدواج تا مدتى ميراثى در آن نيست .
پس استدلال باطلاق اين آيه بر اباحه نكاح متعه اولى است از تمسكّ به آن در نسخ آيه متعه .
پس از آن قول بنسخ به اين آيه نسبت داده شده بابن عباس و آن مثل نسبت دادن رجوع از قول با باحه متعه بنسخ ساقط از اعتبار است ابن بطَّال گويد : اهل مكه و يمن روايت كردهاند از ابن عباس اباحه و جواز متعه را و از او روايت شده رجوع از اين عقيده بسندهاى ضعيف و جواز متعه از او صحيحتر است . ( 1 )
و اما آيه ميراث پس آن بيگانه از مقام است چونكه نفى وراثت را سنّت و اخبار نبويه آورده در خصوص نكاح موقّت و زوجيّت غير دائم پس آن دور و كنار از نفى گره زناشوئى و عنوان زوجيّت است چنانچه مثل آن نفى ميراث آمده در فرزنديكه پدر خود را بكشد يا كافر گردد بدون اينكه نفى اصل فرزندى شود .
و اما نسخ بسنّت :
پس قول سخن در آن بسيار و آراء و عقايد در آن اختلاف
هامش
( 1 ) فتح البارى ج 9 ص 242 .