و فخر الدين ابو محمد عثمان بن على زيلعى در تبيان الحقايق شرح كنز الدقايق گويد : مالك گويد : آن ، نكاح متعه ، جايز است براى آنكه آن مشروع است پس باقى خواهد بود تا ناسخش ظاهر شود ، و از ابن عباس حلال بودن آن مشهور است و پيروى كرده او را بر اين بيشتر اصحابش از اهل و مكَّه و او استدلال ميكرد بر اين بقول خداى تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 ) پس آنچه را كه متعه كرديد از ايشان پس بدهيد بايشان مهرهايشانرا .
و از عطاء نقل كرده كه او گفت : شنيدم جابر را كه ميگفت ، ما متعه كرديم بر عهد رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله و ابو بكر و نصفى از خلافت عمر پس از آن عمر نهى كرد مردم را از آن و آن حكايت شده از ابى سعيد خدرى و شيعه تماما معتقدند بجواز و حلال بودن آنند .
و نسبت داده شده جواز متعه به مالك در فتاوى فرغانى تاليف قاضى فخر الدين حسن بن منصور فرغانى ، و در خزانة الروايات در فروع حنفّيه تاليف قاضى جكن حنفى و در كتاب كافى در فروع حنفيه و در عنايه شرح هدايه تاليف اكمل الدين محمد بن محمود حنفى و ظاهر مىشود از شرح موطاء زرقانى كه آن يكى از دو قول مالك است
بلى قومى آمدند كه خوش داشتند كه بتراشند براى نهى عمر دليل قوى و محكمى ، پس ادعا كردند نسخ آيه را يك مرتبه بكتاب و بار ديگر به سنّت و آرايشان در اينجا متناقض و مخالف يكديگر بود و هر
هامش
( 1 ) سوره نساء آيه 28 .