امينى ( رحمه الله ) گويد : گرفتن مجموع اين روايات بما درسى ميدهد كه خليفه عالم به حكم موقع توسعه دادن مسجد الحرام و مسجد النبى نبوده تا آنكه ابى بن كعب به او خبر داده و موافقت با ابى نمود در روايتش ابو ذر و مردى ديگر لكن او در موقع وسعت دادن به مسجد الحرام بخلاف روايت رسيده از رسول خدا صلَّى الله عليه و آله عمل نمود از جائى كه نميدانست و عجيبتر از اين عمل عثمان است و آن بعد از ظهور اين سنّت نبويه و علم به آن خانههاى مردم را به زور گرفت و به مسجد افزود .
81 سكوت خليفه از حكم طلاق
از قتاده روايت شده كه گفت عمر بن خطاب را از مردى پرسيدند كه زنش را طلاق داده بود در جاهليت دو طلاق و در اسلام يك طلاق ، پس گفت : من تو را نه امر ميكنم و نه نهى ، پس عبد الرحمن گفت : لكن من تو را امر ميكنم كه طلاق تو در حال شرك ارزشى ندارد و چيزى نيست ( 1 ) .
عمر ( خليفه ) نبود كه دورى از امر و نهى كند در موقع حاجت و نياز مسائل بشناخت حكم مسئله مگر براى عدم شناخت و ندانستگى و جهل و نادانى او كمتر از جهل و نادانى پسرش عبد الله به حكم طلاق در
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 5 ص 161 ، منتخب الكنز در حاشيه مسند احمد ج 3 ص 482 .