شرح
عليها حكمه .
وأمّا الرجل الفطري : فهو محكوم بأحكام ثلاثة : القتل ، وبينونة الزوجة ، وانتقال ماله إلى الورثة . ولا كلام كما لا إشكال في عدم قبول توبته بالإضافة إلى شيء من هذه الأحكام ، فتنفذ في حقّه ، ولا تنفع التوبة في سقوط شيء منها .
وهل تقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام التي منها أداء الزكاة في المقام ؟
الظاهر هو القبول .
ويدلَّنا عليه مضافاً إلى إطلاقات أحكام الإسلام من كلّ معترف بالشهادتين أنّه لا شكّ في أنّ هذا الشخص أعني : التائب عن الارتداد الفطري مكلَّف بالصلاة والصيام ، إذ لا يحتمل أن يبقى مطلق العنان غير مكلَّف بشيء كالبهائم ، فإنّ هذا خلاف المقطوع به من الشرع كما لا يخفى ، ولا تكاد تصحّ منه هذه التكاليف إلَّا مع افتراض قبول التوبة ، لعدم صحّتها من الكافر .
وعليه ، فحاله حال الملَّي في كونه متمكَّناً من أداء الزكاة بالرجوع والتوبة واختيار الإسلام ، فلو لم يرجع كان من الممتنع ، وقد عرفت أنّ الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع ، فيكون هو المتصدّي للإخراج .
فتحصّل أنّه في جميع هذه الفروض يكون المتولَّي هو الإمام أو نائبه .
هذا كلَّه فيما إذا لم يتب .
وأمّا لو تاب فإمّا أن يكون قبل الإخراج أو بعده ، ففي الأوّل يتولَّى الإخراج بنفسه .
وأمّا الثاني أعني : ما لو أخرجها بنفسه حال الارتداد ثمّ تاب فهو على صور : لأنّه إمّا أن تكون العين باقية في يد الفقير أو تالفة ، وعلى الثاني فإمّا أن