شرح
وذهب في الحدائق إلى التحريم وأنّه تشريع محرّم كيوم العيد ( 1 )( 1 ) الحدائق 13 : 371 - 377 .، لنصوص سنتعرّض إليها ، وذكر أنّ ما بإزائها من الأخبار محمول على التقيّة لمطابقتها لمذهب العامّة من بني أُميّة وغيرهم ، حيث كانوا يتبرّكون بالصوم في هذا اليوم شكراً على ما جرى على آل الله .
هذه هي حال الأقوال وهي كما ترى بين مكروه ، ومندوب ، ومحظور .
وأمّا بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام :
فقد ورد في جملة من النصوص المنع عن صوم هذا اليوم ، وهي وإن كثرت إلَّا أنّ مرجعها إلى ثلاث روايات :
إحداها : ما رواه الكليني عن شيخه الحسين كما في الوسائل ( 2 )( 2 ) في الوسائل المحقّق جديداً : الحسن بن علي الهاشمي .أو الحسن كما في الكافي بن علي الهاشمي ، ولهذا الشخص روايات أربع رواها في الوسائل ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 459 - 461 / أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، الكافي 4 : 147 ، 146 / 7 ، 5 ، 6 ، 4 .، إلَّا أنّنا نعتبر الكلّ رواية واحدة ، لأنّ في سند الجميع رجلًا واحداً وهو الهاشمي ، وحيث إنّه لم يوثّق ولم يذكر بمدح فهي بأجمعهما محكومة بالضعف ، مضافاً إلى ضعف الأولى بابن سنان أيضاً ، والثالثة بزيد النرسي على المشهور وإن كان مذكوراً في إسناد كامل الزيارات . وما في الوسائل في سند الرابعة من كلمة « نجيّة » غلط ، والصواب « نجبة » ، ولا بأس به .
وكيفما كان ، فلا يعتدّ بشيء منها بعد ضعف أسانيدها .
مضافاً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّ مفادها المنع عن الصوم باتّخاذه كما