[ 2551 ] مسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع ( * ) أيضاً ( 1 ) .
شرح
مجرّد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافياً لدينا في حجّيّتها .
هذا ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ الرجل أعني : موسى بن بكر مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد ، لالتزامه كابن قولويه أن لا يروي إلَّا عن الثقة .
إذن فالرواية معتبرة عندنا . وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع ، لبعد الحكم بالاستئناف في فرض الإطلاق عن الفهم العرفي جدّاً ، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق .
وسيجئ مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرّض الماتن للإفطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار ، أو لغير عذر ، فارتقب ( 1 )( 1 ) في ص 294 ..
( 1 )
الثاني من موارد الاستثناء : القضاء .
أمّا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع ، وقد دلَّت النصوص المستفيضة على جواز التفريق ، بل لا يجب ذلك حتّى في الأداء فضلًا عن القضاء ، فإنّ الصوم وإن كان واجباً في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان متوالياً ومتعاقباً إلَّا أنّ ذلك من أجل أنّ كلّ يوم منه يجب صيامه بحياله واستقلاله ، المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال ، لا من أجل أنّ
هامش
( * ) لا بأس بتركه .