وأمّا في المندوب ( 1 ) ، فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
شرح
وربّما تعارَض أيضاً بمرسلة البزنطي المصرّحة بجواز التجديد عصراً ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 12 / أبواب وجوب الصوم ب 2 ح 9 .، وهي وإن كانت واضحة الدلالة ولا يُعبأ بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر ، لبعده جدّاً كما لا يخفى إلَّا أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن صلاحيّة الاستدلال .
وما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسِل هو البزنطي الذي لا يروي ولا يرسل هو وأضرابه إلَّا عن الثقة ، كما ذكر الشيخ في العدّة ( 2 )( 2 ) العدّة 1 : 154 ..
مدفوعٌ بما تقدم مراراً من أنّ هذه الدعوى وإن صدرت عن الشيخ إلَّا أنّه لا أساس لها من الصحة ، كيف ؟ ! وقد عدل هو ( قدس سره ) عنها في كتاب التهذيب ( 3 )( 3 ) لاحظ المختلف 3 : 239 .، فكأن ذاك اجتهادٌ منه ( قدس سره ) في وقته ، فلا يمكن الركون إليه بعد عرائه عن الدليل .
فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال وما بعده هو الصحيح ، استناداً إلى صحيحة هشام السليمة عمّا يصلح للمعارضة حسبما عرفت .
( 1 ) المسألة الرابعة : في صوم التطوّع ، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء : أنّ وقت النيّة يمتدّ فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمانٌ يمكن تجديدها فيه .
ولكن نُسِب إلى جماعة بل نُسِب إلى المشهور - : أنّ حال المندوب حال