شرح
محمد بن حمدان فهو وإن كان مجهولًا لكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات ، ثمّ إنّ الشيخ روى ثانيهما بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، والظاهر أنّه هو القمي الثقة ، إلَّا أنّ في الوسائل : محمد بن أحمد بن داود القندي ، ولا شكّ أنّه غلط ، وليست في التهذيب ولا في الاستبصار ( 1 )( 1 ) [ لم نعثر على هذا السند في الاستبصار ] .كلمة ( القندي ) .
ومنها : ما علَّق الحكم فيه على المسجد ، وهي عدّة روايات كلَّها ضعاف وهي الروايات الثلاث المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 407 409 .في الحرمين أعني رواية عبد الحميد ، وحذيفة وأبي بصير ، أضف إليها رواية رابعة وهي مرسلة الصدوق ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 531 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 26 ، الفقيه 1 : 283 / 1284 .وخامسة وهي مرسلة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكَّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 532 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 29 ..
هذه مجموع الروايات الواردة في الباب ، وقد عرفت أنّ كلَّها ضعاف ما عدا الصحيحة التي ذكرناها أوّلًا المشتملة على التعبير بالحرم . غير أنّه من جهة الإجمال لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو المسجد كما مرّ . إذن يشكل إسراء الحكم لمطلق البلد .
ومع ذلك كلَّه لا يبعد إلحاق الكوفة بالحرمين في ثبوت التخيير لمطلق البلد كما ذكره في المتن ، وذلك لصحيحتين تضمّنتا أنّ حرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو الكوفة ، فتكونان مفسّرتين للصحيحة المتقدّمة ورافعتين لإجمالها :
إحداهما : صحيحة حسّان بن مهران أخي صفوان ، الذي وثّقه النجاشي صريحاً