كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها ( 1 ) .
شرح
حينئذ على القضاء ، فانّ هذا لو كان في الفريضة شمله دليل القضاء بطريق أولى كما لا يخفى .
وأمّا في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع ، بل هو لمانع آخر ، ومثله غير مشمول لنصوص القضاء ، لكون المدار فيها على عدم إمكان التدارك المستند إلى الدخول في الركوع ، غير المنطبق على النافلة .
وعليه فلا دليل على وجوب القضاء في النافلة ، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع ، ومن ثمّ استشكل جمع منهم صاحب الجواهر في مشروعية القضاء فضلًا عن وجوبه ( 1 )( 1 ) الجواهر 12 : 430 .، وهو في محلَّه .
( 1 ) لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات .
أمّا التكلَّم السهوي فعمدة المستند النص المتضمّن لقول المصلَّي : « أقيموا صفوفكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 206 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .، ومعلوم أنّ مورده الجماعة ، ولا جماعة في النافلة . ومورد غيره من الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 وغيره .أيضاً هو الفريضة كما لا يخفى على مَن لاحظها . فلا مجال للتعدِّي عنها .
وأمّا السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد في من سلَّم في الثالثة بدل الرابعة اشتباهاً ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 203 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .. وكون مورده الفريضة ظاهر جدّاً ، وكذا ما ورد في من شكّ