والأحوط عدم تركه في الشكّ ( * ) في الزيادة أو النقيصة ( 1 ) .
شرح
وأمّا بناءً على عدم المعقولية ، لمنافاة الجزئية مع الاستحباب ، سواء أُريد به الجزء من الماهية أو من الفرد كما تكرّر منّا في مطاوي هذا الشرح ( 1 )( 1 ) منها ما تقدّم في ص 3 .وفي المباحث الأُصولية ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 300 .وأنّ ما يتراءى منه ذلك فهو لدى التحليل مستحبّ ظرفه الواجب من دون علاقة بينهما وارتباط عدا علاقة الظرفية ، غايته أنّه يوجب فضيلة ومزيّة للطبيعة المشتملة عليه ، كما في الأدعية الواردة في نهار شهر رمضان فبناءً على هذا المبنى وهو الصحيح لا يصدق على ذاك المستحبّ عنوان الزيادة في الصلاة ، لاقتضاء هذا الوصف مشاركة الزائد مع المزيد عليه في الجزئية كما لا يخفى ، فلا يكون سهوه موجباً للسجود حتّى بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة ، لانتفاء الموضوع حسبما عرفت . كما أنّ عمده أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان واقعاً في غير المحلّ ، غايته أن يكون حينئذ من التشريع المحرّم ، فلا يترتّب عليه إلَّا الإثم .
( 1 ) نسب إلى الصدوق في الفقيه ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 225 ذيل ح 993 .والعلَّامة في المختلف ( 4 )( 4 ) المختلف 2 : 421 المسألة 297 .والشهيد في الروض ( 5 )( 5 ) الروض : 354 السطر 1 .وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرّد الشكّ في الزيادة أو الشكّ في النقيصة ، خلافاً للمشهور المنكرين للوجوب حيث لم يعدّوا ذلك من موجبات السجود .
هامش
( * ) وإن كان الأظهر جوازه .