شرح
البناء على الأقلّ في باب الركعات استناداً إلى الاستصحاب ( 1 )( 1 ) المجموع 4 : 106 111 ، المغني 1 : 711 ، الشرح الكبير 1 : 727 ، حلية العلماء 2 : 160 .، ولكن يأباه صدرها المتعرّض لحكم الشكّ بين الثنتين والأربع ، والمتضمّن للإتيان بركعتي الاحتياط مفصولة بقرينة التصريح بفاتحة الكتاب ، ومن المستبعد حدوث موجب جديد للتقية .
فالأولى أن يقال : إنّ الصحيحة غير ظاهرة في البناء على الأقلّ لو لم تكن ظاهرة في البناء على الأكثر والإتيان بالركعة الأُخرى مفصولة وعدم ضمّها وإدخالها وخلطها بالركعات المتيقّنة ، كما يكشف عنه قوله ( عليه السلام ) : « ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر » ، أي لا يدخل الركعة المشكوك فيها في المتيقّنة ، ولا يخلط بينهما .
ولعلّ المقصود من المبالغة في ذلك بإيراد العبائر المختلفة المذكورة في الفقرات المتعدّدة التعريض بالعامّة ، والإيعاز إلى فساد مذهبهم من البناء على الأقلّ لاشتماله على الخلط المزبور الذي لا يؤمن معه من الزيادة المبطلة ، فإنّ هذا النوع من التأكيد والمبالغة إنّما يناسب البناء على الأكثر المخالف لهم ، دون الأقلّ كما لا يخفى . وصدرها أيضاً شاهد على ذلك كما عرفت .
ثانيتهما : رواية محمّد بن مسلم « قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع ، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلَّى أم أربعاً واعتدل شكَّه ، قال : يقوم فيتمّ ، ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلَّم ، ويصلَّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 217 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 4 ..
ولكن مفادها غير قابل للتصديق ، لتضمّنها الجمع بين البناء على الأقلّ كما