ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية ، والموالاة ( 1 ) ، والأقوى عدم كفاية قوله « سلام عليكم » بحذف الألف واللَّام ( 2 ) .
شرح
المخصوصة بكاملها فلو لم يستكملها لم يتحقّق الخروج بحيث لو أتى حينئذ بالمنافي بطلت الصلاة لوقوعه في أثنائها ، فلا سبيل إذن للكشف المزبور بوجه .
( 1 ) للزوم أداء الصيغة بالكيفية الواردة في لسان الأدلَّة بعد ظهورها في لزوم رعايتها ، فالإخلال بها على نحو يقدح في المصداقية لتلك الكيفية إخلال بالمأمور به ، بل إفساد للصلاة ، نظراً للتكلَّم العمدي قبل حصول المحلل والخروج منها .
( 2 ) خلافاً للمحقِّق في المعتبر ( 1 )( 1 ) المعتبر 2 : 236 .والعلَّامة في التذكرة ( 2 )( 2 ) التذكرة 3 : 247 .حيث ذهبا إلى الكفاية .
واستدلّ له المحقِّق تارة بالإطلاقات ، بعد وضوح صدق اسم التسليم على العاري من أداة التعريف .
وفيه : مضافاً إلى انصرافها إلى السلام المتعارف وهو خصوص المعرّف كيف ولو بني على الأخذ بالإطلاق لساغ مطلق السلام كيف ما كان ولو بالتسليم على أحد الأئمّة ( عليهم السلام ) وهو كما ترى لم يلتزم به حتّى المحقِّق نفسه أنّه لو سلَّم الإطلاق لم يكن بدّ من تقييده بما في النصوص كموثقة الحضرمي ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 421 / أبواب التسليم ب 2 ح 9 .حيث قد ورد فيها معرّفاً .