السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق ( 1 ) .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات ( 2 ) .
شرح
وتؤيِّده : رواية عبد الملك بن عمرو الأحول وغيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 1 .بل ويمكن أن يستدل لذلك بإطلاق ما دلّ على أنّ من صلَّى ولم يصلّ على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) فلا صلاة له ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 407 / أبواب التشهّد ب 10 ح 2 .فإنّه منزّل على ما هو مغروس في الأذهان ومعروف عند المتشرِّعة من كون موضعها عقيب الشهادتين ، نظير ما ورد من أنّه « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 3 )( 3 ) المستدرك 4 : 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 .فإنّ إطلاقه أيضاً محمول على ما هو معهود في الخارج من موضعها الخاص المعيّن .
( 1 ) والوجه فيه ظاهر ، فإنّه مع الإخلال بها بإيجاد الفصل بين فقرأتها أو كلماتها أو حروفها بالسكوت المخل لم يصدق حينئذ أنّه تشهد ، بل يقال أتى بكلمات أو حروف متقطعة .
( 2 ) فانّ الواقع في الروايات المتعرِّضة لاعتبار التشهّد كصحيح محمّد بن مسلم ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 397 / أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .، وموثقة أبي بصير ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 393 / أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .وغيرهما ، إنّما هو على النهج المزبور دون غيره من الترجمة أو الملحون من جهة المادّة أو الهيئة ، فلا بدّ من الاقتصار عليه .