ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ( 1 )
شرح
علي حتّى ينتج الاتِّحاد المزبور .
وممّا يكشف كشفاً قطعياً عن أنّ علي بن مسرور لم يكن أخاً لابن قولويه أنّ النجاشي قد ذكر في ترجمة علي أنّه مات حدث السن لم يسمع منه ، وإنّما له كتاب كما سمعت من عبارته ، مع أنّ جعفر بن قولويه روى في الكامل عن أخيه كثيراً ، فكيف يقال إنّه لم يسمع منه . وهذا كتاب كامل الزيارات مملوء من الروايات عن أخيه علي بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه . إذن جعفر بن محمّد بن مسرور رجل آخر غير جعفر بن موسى بن قولويه جزماً ، ومسرور جدّه بلا واسطة وليس لقباً لقولويه الَّذي هو جدّ الثاني بوسائط فهما رجلان بلا إشكال ، وهذا ثقة وأيّ ثقة ، بل قال النجاشي في حقّه كل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 123 / 318 .، وهذا غاية الثناء والتوثيق . وأما ابن مسرور الَّذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه .
وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد أبداً . مضافاً إلى قصور الدلالة كما عرفت ، إذن لا دليل على عدم اعتبار وضع المساجد السبعة في هذه السجدة ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع ، بل عرفت أنّه لا يخلو عن قوّة .
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف فيما عدا حدث الحيض كما ستعرف ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع : الأصل والإطلاقات ، لعدم التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر . وربّما يستدل له أيضاً بجملة من النصوص .
منها : رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب ، لكونها جامعة لتمام