شرح
كتب الحديث معمر بن عمر دون غيره .
ومنها : ما رواه جعفر بن سليمان عمه ( 1 )( 1 ) كما في التهذيب [ 1 : 65 / 185 ] عن الكافي .أو عن عمه ( 2 )( 2 ) نُسب ذلك إلى الكافي في هامش الحدائق 2 : 292 ولكن ليس في الكافي 3 : 31 / 10 كلمة ( عن ) .قال « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزئه ذلك ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 414 / أبواب الوضوء ب 23 ح 2 .ودلالتها على المدعى أعني كفاية مسمّى المسح ، وعدم وجوب مسح الأصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة عليها ظاهرة ، لأن الخرق بحسب العادة المتعارفة أي مقدار فرضنا له من السعة لا تبلغ حداً يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الأصابع وظهر القدم ، بل إنما يكون مقداراً يدخل فيه الإصبع الواحدة ويمسح بها مقداراً من ظهره .
إلَّا أنها أيضاً كسابقتها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شيء ، لعدم توثيق جعفر بن سليمان وجهالة حاله ، هذا على تقدير أن تكون النسخة جعفر بن سليمان عمّه أي عم الراوي المتقدم عليه في السند ، وهو القاسم بن محمد ، وأما بناء على أن النسخة جعفر بن سليمان عن عمه فالأمر أشكل لأن عم الرجل مجهول . وفي سند الرواية علي بن إسماعيل ، وقد وقع الكلام في أن المراد به أي شخص ، فنقل الكشي عن نصر بن الصباح أنه علي بن إسماعيل السندي وحكم بوثاقته ( 4 )( 4 ) رجال الكشي : 598 / 1119 .، وهذه الدعوى منه غير ثابتة إذ لم نرَ رواية يقع في سندها علي بن إسماعيل السندي ، وشهادة نصر بن الصباح على أنه هو السندي لا اعتداد بها كما لا يخفى .
واستظهر سيدنا الأُستاذ ( مدّ ظله ) أن علي بن إسماعيل المذكور في سند روايات كثيرة من هذه الطبقة منصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى الثقة ، وقال : سيجيء الكلام في اتحاده مع علي بن السندي وعدمه . وذكر في ترجمة علي بن السندي أن