ابى محمد بن الحسن بن على . . . تا آخر مىباشد .
شما در اين باب كه او از كتاب فقيه توقيعاتى نقل كرده ، حتى يك توقيع هم از ناحيهء مقدسه ، پيدا نمىكنيد تا چه رسد به توقيعات ، فقط در اول باب يك توقيع از ابى محمد حسن عسكرى وارد شده و آن مرد به نام ابا محمد بن الحسن خوانده تا با افترايش جور درآيد غافل از اينكه كنيهء امام غائب ، ابو القاسم است نه ابو محمد و از اين رو هيچ ارتباطى با ادعاى او ندارد ، ما در اينجا عين عبارت فقيه را مىآوريم تا راه از بيراهه مشخص گردد .
در جلد سوم صفحهء 275 گويد : در باب دو مرد كه نسبت به هر دو وصيت شده باشد و هر كدام مستقلا نيمى از بازماندهء متوفى را تصرف كنند ، محمد بن حسن الصفار - رضى اللَّه عنه - به ابى محمد حسن بن على ( ع ) نوشت : مردى وصيت براى دو نفر كرده است . آيا مجاز است يكى از آنها نيمى از تركه و ديگرى نيم دوم را مستقلا بردارند پاسخ به دستخط آن حضرت ( ع ) آمد :
لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت و يعملان حسب ما امرهما انشاء اللَّه « آنان را شايسته نيست مخالفت ميت كردن و بايد بر طبق امر او ، انشاء اللَّه رفتار كنند » اين توقيع به عقيدهء من به خط آن حضرت ( ع ) است .
و در كتاب محمد بن يعقوب كلينى - رحمه اللَّه - از احمد بن محمد از على بن حسن ميثمى از هر دو برادرش محمد و احمد از پدرشان ، از داود بن ابى يزيد ، از بريد بن معاويه كه گويد : مردى از دنيا رفت و به دو مرد وصيت خود را كرد :
يكى از آن دو به رفيقش گفت : نيمى از مال او را ، تو بردار ، و نيم ديگر را به من بده ، آن ديگر مخالفت كرد از امام ابا عبد اللَّه ( ع ) مسئله را پرسيدند فرمود :
ذاك له ( اين امر حق اوست ) .
مصنف اين كتاب ( رحمه اللَّه ) گويد : من به اين حديث فتوا نمىدهم ، بلكه من به آنچه نزد من است و از خط حسن بن على ( ع ) است فتوا مىدهم . . . بخوانيد و قضاوت كنيد .
الغدير ( فارسي ) — صفحة 121
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص١٢١