نمىفهمند مورد خطاب قرار نمىدهد « 1 » .
5 . از عمر بن حنظله روايت شده كه گفت : از امام صادق عليه السّلام پرسيدم : دو نفر از اصحاب ما در يك مسألهاى مانند دين يا ميراث اختلاف مىكنند . تكليف چيست ؟ حضرت پاسخ دادند :
در ميان خود گشته و كسى را پيدا كنند كه حديث ما را نقل مىكند و در حلال و حرام ما نظر كرده ، احكام ما را مىداند . پس بايد به حكم او راضى شوند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم . پس اگر او حكم ما را بيان كرد و يكى از آن دو نفر حكم او را قبول نكرد ، حكم خداوند را سبك شمرده و حكم ما را ردّ كرده است و هركس ما را ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين كار در حدّ شرك به خداست « 2 » .
در ادامهء همان حديث عمر بن حنظله گويد : به امام صادق عليه السّلام عرض كردم :
اگر هركدام از دو طرف دعوى يكى از اصحاب را كه داراى همين صفاتى كه شما فرموديد هست اختيار كنند و آن دو را در امر خود حكم قرار دهند ، سپس آن دو در حكم اختلاف كنند تكليف چيست ؟
امام عليه السّلام پاسخ دادند : حكم ، حكم آن كسى است كه از ميان آن دو عادلتر ، فقيهتر ، راستگوتر و باتقواتر باشد و به حكم طرف مقابل اعتنا نمىشود .
خدمت آن حضرت عرض كردم : آن دو نفر هردو عادل و در نزد اصحاب مورد قبول هستند و نمىتوانيم هيچكدام از آنها را بر ديگرى ترجيح دهيم .
حال تكليف چيست ؟
حضرت پاسخ دادند : مىبينيم در حكمى كه صادر كردهاند ، به چه روايتى از ما تمسك كردهاند ؟ پس استناد هركدام به روايتى بود كه اصحاب شما بر آن اجماع كردهاند ، حكم
هامش
( 1 ) . وسائل 17 / 167 ، باب 35 ، از ابواب ما يكتسب به ، حديث 13 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 / 8 ، القضايا و الاحكام ، باب الاتّفاق على عدلين فى الحكومه ، ح 32 و 33 .