الأجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني ، أي القول بأن التحريم من عمر وأن سنته سنة شرعية
وتعتبر سنته من سنة رسول الله ، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها .
كان الأجدر بهم جميعا أن يلتزموا بهذا ، إن أمكنهم تصحيح حديث " عليكم
بسنتي . . . . " وتمامية هذا الحديث في دلالته .
وإلى الآن . . . بقيت ذمة عمر مشغولة ، والمشكلة غير محلولة .
محاضرات في الاعتقادات — صفحة 636
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٦٣٦