شرح
بشفة " ( 1 ) . ووردت هذه الرواية في الوسائل ( 2 ) وهي ضعيفة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار ،
لعدم ثبوت وثاقته .
ثم إن الموجود في نسخة الخصال : محمد بن أحمد بن يحيى العطار ، وهو غلط ، والصحيح :
هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، لأنه من مشايخ الصدوق ، وأما محمد بن أحمد بن يحيى
العطار فلا وجود له أصلا . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : أنه وقع اختلاف يسير في هذه الرواية ، بين ما في الوسائل وما في
الخصال والتوحيد ، فإن ما فيهما - أعني : الخصال والتوحيد - مشتمل على جملة " ما اضطروا
إليه " دون كلمة " السهو " ، وما في الوسائل عكس ذلك ، يعني : أنه مشتمل على كلمة " السهو "
دون جملة " ما اضطروا إليه " . ولعل منشأ هذا الاختلاف اختلاف النسخ ، أو جهة أخرى ، وكيف
كان فلا يهمنا ذلك بعد كون الرواية ضعيفة .
ومن هنا يظهر : أن توصيف شيخنا العلامة الأنصاري ( 3 ) ( قدس سره ) هذه الرواية بالصحة بقوله
المروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد في غير محله . ولعله ( قدس سره ) يرى
صحتها باعتبار أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق ، وهذا المقدار يكفي في
توثيقه ، أو باعتبار رواية الأجلاء عنه .
ولكن من المعلوم أن مجرد كونه من مشايخه أو رواية الأجلاء عنه لا يكفي في توثيقه ، بل
لا يثبت به حسنه فضلا عن وثاقته ، لأن من مشايخه من كان معلوم الضعف ، كما أن رواية الأجلاء
عمن كان كذلك كثيرة . فإذا كيف يكون هذا قرينة على صحة الرجل ؟
وموثقه : أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا حلف الرجل
تقية لم يضره إذا أكره واضطر إليه " ، وقال : " ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر
إليه " ( 4 ) .
وموثقه سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل تمسك له المرأة
شيئا فيسجد عليه ؟ فقال : " لا ، إلا أن يكون مضطرا إليه وليس عنده غيرها ، وليس شئ مما
حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع الخصال : ج 2 ص 417 باب التسعة ح 9 ، والتوحيد : ص 353 ح 24 آخر باب
الاستطاعة .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 293 ب 30 من أبواب قواطع الصلاة وج 8 ص 248 ب 30 من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 3 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 ص 320 .
( 4 ) الوسائل : ج 23 ص 228 ب 13 من كتاب الايمان ح 18 .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 483 ب 1 من أبواب القيام ح 7 .