شرح
الشخص الواحد ، لأنّ البيع مبنيّ على المماكسة . وفيه : أنّا قد بيّنّا أنّه يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على النهج المتعارف بحيث يستقصي في القيمة إلى الحدّ الممكن عادةً ولم يقصّر في إعلام ذوي الرغبات إلى غير ذلك . ولا يشترط علم الموكّلين بأنّه يشتري لأحدهما ويبيع عن الآخر فيستحقّ اُجرتين . وقد يكون غرضهما مجرّد البيع والشراء لا السعي في كمال ما يسوّى ، كما أسبغنا الكلام في ذلك كلّه في أواخر باب البيع ( 1 ) .
هذا ، وفي حكم وكالة الواحد عن المتعاقدين بيع الوكيل على ولده الصغير ، وظاهر « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على جواز ذلك . وفي وكالة « الإيضاح ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » أنّه المشهور . وفي « الكفاية ( 5 ) » أنّه الأشهر . وبه طفحت عبارتهم كما يأتي ( 6 ) . وإنّما نسب ( 7 ) الخلاف إلى الشيخ في المبسوط وقطب الدين الكيدري .
وفي حكمه أيضاً بيع الوكيل على نفسه مع إذن الموكّل له بذلك ، وقد أسبغنا الكلام فيه في أوائل باب البيع ( 8 ) بما لم يسبقنا إليه سابق . ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في أوائل المطلب الأوّل [ 9 ] . وإلى ذلك أشار في « اللمعة » بقوله في الباب : ويجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بإذن الموكّل ( 9 ) . إذ مراده أنّه يجوز للوكيل أن
هامش
( 1 ) تقدّم في تولّي الواحد عمل الطرفين ج 14 ص 656 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 121 س 37 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 342 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 674 .
( 6 و [ 9 ] ) سيأتي في ص 175 - 181 .
( 7 ) نسبه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 228 إلى الشيخ ولم نعثر على الناسب لقطب الدين الكيدري .
( 8 ) تقدّم في المتاجر في جواز تولّي طرفي العقد للوكيل ج 12 ص 677 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .