وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع
شرح
خيرة شركة « المسالك ( 1 ) » والظاهر من مولانا المقدّس الأردبيلي ، لأنّه معاوضة لا تصحّ في الوقف . نعم إذا كان الردّ في مقابلة الوصف كالجودة ونحوها فلا مانع حينئذ ويكون الجميع وقفاً بلا إشكال ، وإنّما الإشكال فيما قابل الردّ من الحصّة فهل يكون ملكاً لأنّها معاوض عليها أو يكون وقفاً ؟ احتمالات والأوّل أولى .[ في عدم جواز قسمة الوقف على نفرين ]
قوله : ( وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع ) كما جزم به هنا في « التذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وشركة « التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » وقضاء الكتاب ( 10 ) . وظاهر « الإيضاح 11 والحواشي 12 وجامع المقاصد 13 » الإجماع على ذلك حيث نسبا ذلك إلى إطلاق الأصحاب لما فيه من تغيير شرط الواقف ، وعدم انحصار الحقّ في المقتسمين ، لأنّ من بعدهم يأخذ الإرث عن الواقف ، وربّما استحقّ بعض بطون المتقاسمين أكثر ممّا ظهر بالقسمة لمورّثهم وبالعكس . وكذا لو تعدّد الواقف واتّحد
هامش
( 1 و 8 ) مسالك الأفهام : في قسمة الوقف ج 4 ص 321 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في عدم جواز قسمة الوقف ج 2 ص 445 س 42 .
( 3 و 11 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 406 .
( 4 و 13 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 113 و 114 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 239 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في أحكام القسمة ج 2 ص 118 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القسمة ج 10 ص 213 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في كيفية القسمة ج 3 ص 462 . ( 12 ) لم نعثر عليه في محلّ البحث .