ولو كان من حرّ بوطئ صحيح فالولد حرّ ، إلاّ مع شرط الرقّية .
شرح
ولد ذات رحم حكمه حكم اُمّه كالمدبّرة والأضحية والهدي والمرهونة . ومنع عليه في « جامع المقاصد ( 1 ) » الكلّية . ونظر فيه في « الإيضاح ( 2 ) » بأنّ الاستقراء غير مفيد للعلم . قلت : منع الكلّية متحقّق في الأمة المؤجرة والمستعارة . وقد قيّد الموجودين بوقت الولادة لئلاّ يتوهّم أنّه يكون للموجودين وقت العقد وإن انقرضوا حال الولادة . فلا استدراك في العبارة كما قال في « جامع المقاصد 3 » . ونحوها عبارة « الشرائع ( 3 ) » .
قوله : ( ولو كان من حرّ بوطئ صحيح فالولد حرّ ) عندنا كما في « المبسوط ( 4 ) » ولا ريب أن الولد يتّبع حرّية أبيه إذا كان من وطء صحيح كما في « جامع المقاصد 6 » وبه صرّح في « الشرائع 7 والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » والأمر واضح .
قوله : ( إلاّ مع شرط الرقّية ) أي فيكون رقّاً كما هو أيضاً قضية كلام « الشرائع 12 » هنا و « التذكرة ( 9 ) والتحرير 14 » وبه صرّح في « الدروس 15 » وقد حكينا عليه في محلّه الإجماعات . وفي « المسالك 16 » أنّ الأقوى عدم صحّة
هامش
( 1 و 3 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 87 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 399 .
( 3 و 7 و 12 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 221 .
( 4 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 290 .
( 5 و 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 و 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 407 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 28 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .